خانه / Uncategorized / همصدایی دولت و مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج؛ سنگ اندازی ها، چالش ها و تضادها
marriage_of_minors___rafat_alkhateeb

همصدایی دولت و مجلس برای افزایش حداقل سن ازدواج؛ سنگ اندازی ها، چالش ها و تضادها

گزارش ویژه گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در  ایران

رایحه مظفریان

🔰آمارها نشان میدهد که در ایران امروز تعداد زیادی از والدین و دادگاه ها از امکانی که ماده ۱۰۴۱ در اختیار جامعه قرارداده استفاده میکنند و برای آینده کودکان تصمیم گرفته میشود.
ماده ۱۰۴۱: ازدواج دختر کمتر از ۱۳ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت و اجازه دادگاه صالح!

تغییر قانون مورد نظر پیشتر در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفته بود کمااینکه معاونت پیشین سرکارخانم ملاوردی با اشاره مستقیم معضلات کودک همسری در برنامه زنده تلویزیونی بارها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. همچنین ایشان جز اولین نفراتی بودند که با اشاره به آسیب کودک بیوگی در ایران مقالاتی در همین زمینه تدوین کردند. در دولت یازدهم شرایطی برای برداشتن گام های موثر اجرایی در این زمینه فراهم نشد تا اینکه نمایندگان فراکسیون زنان مجلس پیگیری ها را از سر گرفتند و اخیرا جلسات مشترکی بین اعضای کمیسیون مذکور و برخی از اعضای کابینه صورت گرفت. همچنین نمایندگان مجلس تغییرات مد نظر و تلاش هایشان را مرحله به مرحله در فضاهای مجازی و رسانه ای در دسترس انعکاس دادند. اما علی رغم اینکه در مورد تعیین سن دقیق کودکی در قوانین ایران همچنان سردرگمی و بلاتکلیفی وجود دارد قانون گذاران باید توجه داشته باشند که افزایش حداقل سن ازدواج کافی نیست چرا که طبق ماده ۱۰۴۱ ایرادات بسیاری بر مفاد این ماده وارد است. اسم این ایرادات را می توان خلاهای قانونی گذاشت. چرا که قانون در بسیاری از مواردی که معضلاتی در پی این ماده به وجود می آید تعیین تکلیف نکرده است.

دکتر رحمانعلی قره باغی، حقوقدان، در خصوص نواقص این قانون جاری اشاره می کند که:

💬متاسفانه قانون علیرغم اینکه سن ۱۳ برای دختران و ۱۵ برای پسران رو تعیین کرده ولی به اصطلاح راه فرار هم گذاشته بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است. در واقع این سه شرط راه فراری هست که در حال حاضر موجبات ازدواج های با سن پایین را پدید می آورد:

🔻الف- اذن ولی: یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست.
ب- رعایت مصلحت کودکان: مصلحت طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان “غبطه” در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک (در ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است)، در واقع می توان گفت تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.

🔻ج‌- تأیید دادگاه صالح: مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند. بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است. البته گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی؛ مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

🔻البته فراموش نکنیم با توجه به شرع مقدس اسلام در مجوز صادره برای سنین پایین قانونگذار نیز لاجرم دست به عصا شده و بعضا یکی به نعل و یکی به میخ زده از سویی حداقل سن را بالاتر از سن مشخص شده در منابع فقهی تعیین کرده و از سویی این اقدام را با مجوز ولی یا دادگاه داده است.

photo_2017-10-09_18-00-33قابل به ذکر است که در آمارهای سیاهی که در مورد ازدواج های زودهنگام وجود دارد همیشه تعداد واقعی با آنچه که آمارها نشان می دهند برابر نیستند چرا که بعضی از ثبت ازدواج ها با تاخیر روی می دهد و همچنین در برخی موارد هم ثبت نمی شوند و یا اکتقا به خواندن صیغه محرمیت ازدواج جاری می گردد.

فقها و مراجع دینی روی خوشی به طرح بالا بردن سن ازدواج دختران نشان ندادند و این طرح که از سال گذشته توسط فراکسیون زنان دهمین مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود، کماکان در محاق سکوت باقی ماند.

اما طیبه سیاووشی نماینده تهران و عضو کمیسیون زنان مجلس می گوید این طرح با مخالفت هایی روبرو شده است. در فراکسیون زنان افزایش طرح اصلاح سن ازدواج دختران و پسران را مطرح کردید، الان به کجا رسیده؟ در حال حاضر با مخالفت رو به رو شدیم، البته هنوز دلائل مخالفت را من نمی‌دانم، فقط به من اطلاع دادند با اصلاح سن ازدواج مخالفت شده است. ولی ما سنی که مطرح کردیم در قانون مدنی قبل از انقلاب ایران وجود داشته است. در لایحه کودکان و نوجوانان موضوع سن ازدواج نیز طرح شد، در حال حاضر درصدد تغییر از ۱۳ سال به ۱۵ برای دختران و ۱۵ به ۱۸ سال برای پسران هستیم. در قانون مدنی آمده است، اما قانون نیازمند اصلاح است. ما فقط توانسته‌ایم یک حکم فقهی از آیت الله مکارم شیرازی در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کنیم. آیت الله مکارم شیرازی فتوا داد که با توجه به موقعیت مکان و زمان غیر عاقلانه است که دختر ۹ یا ۱۳ ساله ازدواج کند، ولی نیاز به فتواهای بیشتری داریم. در لایحه حمایت از کودکان اشاره به محدود کردن ولایت مطلق والدین کردیم. ماده نهم این لایحه مربوط به ولایت مطلق والدین نسبت به کودکان است، که حساسیت زیادی دارد، اما در نهایت باید به مساله ورود کنیم. اگرچه ما نیز معتقدیم حریم خانواده باید حفظ شود، اما وقتی پدری مرتکب قتل فرزند می شود، باید چه کرد؟ این موضوع باید در جایی از قانون تعیین تکلیف شود. اگرچه قوانین ضعف دارد، اما در مرحله اجرا سازمان بهزیستی نیز با اشکالاتی مواجه است. همچنین با انجمن مامایی زنان صحبت کردیم، که معتقد بودند بارداری زنان در سنین پایین خطرات زیادی دارد، ما باید از وزارت بهداشت یک سری مستندات را بگیریم و با آن برای مذاکره با مراجع قم برویم.

ذکر این نکته ضروری است که حق فقه نیز در قانون به خوبی ادا نشده است. فتوای اخیر آیت الله مکارم شیرازی مبنی بر مجاز نبودن ازدواج کودکان در شرایط زمانی و جامعه‌ی کنونی، که یکی از دستاوردهای فعالین مدنی کشور است به دست فراموشی سپرده شده است. شرط بلوغ اشُد برای ازدواج نیز که در نظریات بعضی فقها آمده است، ازدواج کودک را مجاز نخواهد شمرد.

این فتوا پیش از استفتاء نمایندگان مجلس توسط نگارنده گرفته شده و در کتاب حلقه، نگاهی به ازدواج زودهنگام در ایران منتشر شد.

مکارم

در همین راستا مصاحبه ای بشنوید از خانم دکتر معصومه آقاپور دبیر اول فراکسیون زنان مجلس و آقای دکتر حسین اسدبیگی رییس اورژانس اجتماعی کشور که علت اصرار بیش از اندازه مجری در تلاش برای تغییر فرهنگ به جا، و نه همراستای قانون خود دلیل بر عدم درک درست اهمیت قانونگذاری از سوی یک رسانه ملیست!

مصاحبه را از اینجا یا اینجا و یا اینجا بشنوید.

روزنامه جوان گفتگویی با خانم روح افزا معاون فرهنگی- اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوانخوش‌خدمتی به سازمان‌های بین‌المللی با افزایش سن قانونی ازدواج انجام داده است. در این مصاحبه آمده است که: “سؤال من این است که اگر دختر ۱۳ساله‌ای توانمندی ازدواج و تشکیل خانواده را داشته و نیاز به ازدواج و شرایط مطلوب نیز برای او به وجود آمده باشد، آیا باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کند؟ آیا این کار خلاف قوانین اسلامی و طبیعت انسان‌ها نیست؟ اگر راست می‌گویید و به دنبال حل مسائل ازدواج هستید از آمار دختران فراری اطلاعی دارید؟  آیا از آمار سقط‌های غیرقانونی که وزارت بهداشت اطلاع داده است، خبر دارید؟ چرا باید مانع دخترانی که در اوج بلوغ و توانمندی، تمایل به ازدواج پیدا کرده‌اند، بشویم؟! ازدواج هرگز اجباری نیست و اگر دختری بخواهد می‌تواند همیشه مجرد بماند. در این شرایط راهکار غلط این است که برای قانع کردن یونیسف و یونسکو مانع ازدواج افراد و در نتیجه گسترش  فساد در جامعه شویم.

افرادی که علیه افزایش سن کودکان ایستاده اند و مدام ازدواج کودکان و جواز آن را به گردن اسلام می اندازند متوجه نیستند که اکنون در قوانین ایران موارد استثنا بر کل حاکمند. اکثر مخالفین تغییر قوانین جاری در این خصوص اشاره می کنند که اگر دختر در سن زیر ۱۳ سال آمادگی ازدواج داشت تکلیف چیست؟ جواب: آیا همه دختران در این سن آمادگی دارند که قانون به کل تعمیم داده شده است؟ اصلاح قانون به منزله وجود و تابعیت آن برای اکثر جامعه است نه اینکه این امکان فراهم باشد که این اگرها همه دختران را از تحصیل باز دارد و با مجوز به سوی کودک همسری، کودک بیوگی، کودک مطلقگی، کودک والدی و افزایش مرگ و میر مادران و نوزادان بسپارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی دختران زیر ۱۸ سال ارتباط جنسی برقرار می‌کنند و در کشور انگلستان از بچه‌های بچه‌دار حمایت می‌کنند تا از فرزندانشان مراقبت کنند. مطابق سند ۲۰۳۰ تحت عنوان آموزش ایدز، در مدارس و مهدکودک‌ها به کودک و نوجوان مسائل جنسی را آموزش می‌دهند. همین معضلات فضای مجازی را در نظر بگیرید؛ ‌در حال حاضر در کشور ما اینترنت بدون کنترل در اختیار افراد زیر ۱۸ سال قرار می‌گیرد. فضای مجازی موجب شده تا محرک‌های گوناگون در جامعه افزایش یابد و سن بلوغ به طور چشمگیری کاهش یافته است. از سوی دیگر با افزایش سن ازدواج مواجهیم و سن ازدواج در کشور در مواردی به بالای ۳۰ سال و ۳۵ سال رسیده است. بدیهی است این فاصله میان سن ازدواج و سن بلوغ می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. اتفاقاً ازدواج‌های در سنین پایین پایدارتر هم هستند. از طرف دیگر مشکل اصلی ما در حال حاضر ازدواج در سنین پایین نیست. خانم‌های نماینده مجلس آمار می‌دهند ۱۷ درصد از ازدواج‌هایی که ثبت می‌شود مربوط به ازدواج‌های زیر ۱۸ سال است در صورتی که اگر شما به اطراف خودتان هم نگاه کنید با چنین آماری مواجه نمی‌شوید. معضل اصلی جامعه دختران و پسرانی است که از سنین مناسب ازدواج عبور کرده‌اند و این معضل برای همه ما قابل لمس است. ازدواج در سنین پایین شاید تنها در برخی از مناطق مرسوم باشد. از سوی دیگر در همان مناطق همچون سیستان و بلوچستان هم ما با پیشرفت‌های قابل‌تأمل زنان مواجه هستیم. به طور نمونه در انتخابات شوراهای سال گذشته سیستان و بلوچستان بالاترین تعداد زنان راه یافته به شوراها را به خود اختصاص داد و این نشان می‌دهد اوضاع اصلاً آن‌طوری نیست که برخی عامدانه تلاش می‌کنند، نشان بدهند.

پس از انتشار این مصاحبه، کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران مصاحبه ای با دبیر مرجع ملی حقوق کودک جناب آقای مظفر الوندی انجام داد که البته ایشان نسبت به گفته های خانم روح افزا انتقاداتی داشتند:

💍مصاحبه ی ایشان از چند منظر قابل توجه است.
۱- بدبینی مفرط ایشان به اسنادبین المللی و ربط دادن هراقدامی خلاف ایده ی ایشان به یونسکو… .
۲- ارجاع به بالا رفتن سن ازدواج و اینکه باید برای آن فکری کرد و اینکه چرا ماباید اجازه بدیم سن ازدواج بالا رود درحالی که کسی مخالف ازدواج درسن مناسب و با شرایط داشتن قدرت تشخیص و… نیست واین نباید محملی برای توجیه اقدامات خلاف قانون ازدواج کودکان شود.
۳- ازدواج رااگر حداقل یک قراداد مشارکت در زندگی بین دوطرف بدانیم رضایت شرط اولیه باید باشد درحالی که عمده ی ازدواجهای کودکان بدون این شرط انجام میشود.
۴- ما به عنوان یک کشور اسلامی باید متناسب با زمان و مقتضیات قوانین خودمان را تدوین کنیم و از اینکه با یک سند بین المللی هم به طور اتفاقی مطابقت داشت نترسیم. تمامی عقلا و متخصصین در حال حاضر ازدواج یک دختر مثلا ده ساله با یک مرد ۳۰ ساله را تقبیح می کنند و متاسفانه در بسیاری از مناطق کشور و حاشیه ی شهرهای بزرگ این اتفاق می افتد.
۵- حتی اگر یک مورد هم ازدواج غیر متعارف انجام شود و در آن حقوق اولیه و اصلی کودک مثل حق سلامت. حق انتخاب. حق تفریح. حق آموزش و… ضایع شود باید از آن جلوگیری و دولت و مسوولان مرتبط  اقدام لازم را انجام دهند.
۶- نمایندگان محترم مجلس هم که از فیلترهای مختلف برای تایید و حضور در مجلس عبور کرده اند هیچ گاه مبانی شرعی را نادیده نمی گیرند چه اینکه هر قانونی فقط با تایید شورای نگهبان اجرایی می شود. به نظر میرسد بعضی ها حتی از طرح و گشودن چنین مباحث مهم و اساسی هم ابا دارند.

الوندی ادامه می دهد که: “مواضع هرحکومت ودولتی ازطریق وضع قانون. سیاست ها. رویه های اجرایی منعکس می شود. قانون باید باشد بر اجرا هم نظارت کرد. به هرحال ما اگر بخواهیم در فلان کشور در مورد فلان موضوع چه رویکردی دارند به چه مستنداتی از آن کشور رجوع می کنیم؟ غیر قانون ومقررات ودستورالعملهای رسمی است؟ در هر جامعه حاکمیتی وجود دارد که باید شفاف قوانین و مقررات مربوط را وضع کند. هر ازدواجی با رضایت طرفین و دارا بودن برخی شرایط شرعی می تواند صورت گیرد ولی الزاما ” قانونی نیست. مگر تشریفات آن در نهادهای رسمی به ثبت برسد و نهادهای رسمی برابر قانون تاسیس می شوند”.

رییس انجمن آسیب شناسی ایران،  دکتر کوروش محمدی، نیز به تاثیر کار فرهنگی اشاره دارد و البته تدوین قانون را کاری خنثی و بی اثر تلقی می کنند. چنین حرفی از مقامی در چنین سطح نیز به بسیاری از خلا های فرهنگی از جمله آگاهی بخشی صحیح دادن در مورد اهمیت قانون به دست اندرکاران اجرایی اشاره دارد:

تلاش برای کاهش سن ازدواج از نظر قانونی پروسه‌ای بی‌اثر و خنثی است. چراکه نگرش غالب در جامعه ما نگاهی است که بسیار تحت‌تأثیر عواملی از جمله اقتصادی و فرهنگی می‌باشد و خانواده‌های ناهنجار که با مشکلات مالی بسیاری مواجه هستند، با وجود قانون مدون و مصرح در این زمینه نیز با هم دست از فروش فرزندان‌شان برنمی‌دارند. ازدواج تنها لوایی است که در قالب آن می‌توانند اقدام‌شان را قانونی و مناسب جلوه دهند.

از سوی دیگر نمایندگان تمایل دارند که ضعف نبود قانون را در جای دیگری جستجو کنند. اخیرا یکی از نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه‌ای با “خانه‌ی ملت” اعلام کرده بود تخلف برخی دفاتر ثبت ازدواج باعث افزایش ازدواج کودکان شده است؛ چرا که در برخی از این دفاتر، سن واقعی دختران ثبت نمی‌شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به این انتقاد اعلام کرد که سیستم‌ ثبت احوال به صورت برخط به دفاتر ثبت ازدواج متصل شده است و به این ترتیب ممکن نخواهد بود که افراد سن خود را به صورت غیرواقعی بالاتر اعلام کنند و ازدواج را به صورت غیر قانونی ثبت نمایند. وی همچنین اعلام کرده است که تمام افرادی که ازدواج آنها زیر سن قانونی (۱۳ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران) ثبت شده است دارای اذن دادگاه بوده اند.

معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم که کار خود را به تازگی شروع کرده است در تداوم فعالیت های قبلی معاونت امور زنان پا را قدمی جلوتر نهاده و به گفتگو با شیوخ اهل سنت در زمینه جلوگیری از ازدواج در سنین پایین نشسته است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، خانم دکتر معصومه ابتکار اشاره می کند که:

photo_2017-09-29_00-02-56 در نشست با علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان تصمیمات بسیار خوبی در مورد جلوگیری از ازدواج دختران در سنین پایین اتخاذ شد. با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی می توان از ازدواج دختران در سنین پایین جلوگیری کرد که علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان در این زمینه پیش قدم شده‌اند.

در همراهی دولت و مجلس، جلسه ای با حضور نمایندگان عضو فراکسیون زنان و جلسه خانم دکتر شهیندخت مولاوردی؛ دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و خانم دکتر لعیا جنیدی؛ معاون حقوقی رییس‌جمهور برگزار شد. پروانه سلحشوری، رییس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در خصوص دستآوردهای این جلسه گفت: “روند طولانی و فرسایشی بروکراسی در کشور، یکی از دلایل اصلی تاخیر در حصول نتیجه در مورد افزایش سن ازدواج دختران است. ما در فراکسیون زنان پیگیر این موضوع هستیم. هرچند پیچیدگی و حساسیت‌های موجود در مسائل فرهنگی کشور، هم روند رسیدن به نتیجه را کند و هم ما را ملزم به بررسی‌های دقیق‌تر کرده است.»

از یک طرف ازدواج کودکان برای عده‌ای مسئله و اشکال است و از طرفی دیگر، برای عده‌ای یک امر واجب تلقی می‌شود و ممکن است نه تنها این کار را ازدواج کودک ندانند که حتی بر این باور و عقیده باشند که این امر در واقع ازدواج دختری است که به سن شرعی رسیده است و ازدواج در چنین سنی، باید در قانون لحاظ شود.

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت که در این زمینه نظر فقها و علما را جویا شده‌اند تا رضایت آنها را جلب کنند و برخی از آنها نیز نظر مثبت داشته‌اند. در مورد مباحث عرفی، شرعی و قانونی نیز کارشناسان حاضر در جلسه تأکید داشتند که حداقل سن ۱۵ سال برای ازدواج دختران هم بر اساس عرف شناخته‌شده‌تر است هم در اولین قانون مدنی ایران وجود داشته است. این موضوع را نیز مرکز تحقیقات اسلامی قم مطرح کرد که به لحاظ مقتضیات و شرایط زمان و مکان می‌توانیم روی این سن کار کنیم.
همچنین از مرکز پژوهش‌های مجلس درخواست شده که اطلاعاتی را استخراج و در اختیار کمیسیون زنان بگذارند تا مشخص شود در کدام مناطق کشور، پدیده «کودک همسری» بیشتر است و علل بروز آن چیست؟ در مواردی خانواده‌‌های متشرع و متدین اصرار دارند که دخترشان باید زود ازدواج کند. اما در جای دیگر فقر عاملی است که خانواده را مجبور می‌کند به ازدواج دخترشان در سن پایین، تن بدهند. طبق گفته کارشناسان ۹ پیامد و آسیب برای ازدواج در سنین پایین شناسایی شده که بازماندن از تحصیل و بارداری زودهنگام از جمله این موارد هستند.photo_2017-10-08_16-55-16
کارشناسان بر آمار بالای سرطان رحم در دخترانی که در سن پایین ازدواج کردند و ناباروری در آن‌ها تاکید کردند و افزودند: طبق نتایج مطالعات پزشکی رابطه جنسی زودرس می‌تواند در کیفیت زندگی آتی زنان و خانواده‌ها تاثیر مستقیم بگذارد. به فتوای آیت الله مکارم شیرازی که گفته اند: “تا زمانی که دختر به بلوغ عقلی نرسد و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد، اجازه ازدواج ندارد و حکم باطل بودن چنین ازدواجی را می‌دهم.” اشاره شد و در مورد آن بحث و برمبنای آن تبادل نظر شد.

در پایان پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس به دلیل ضیق وقت از برگزاری جلسه‌ای دیگر با این موضوع و تبادل‌نظر و نتیجه‌گیری در فراکسیون متبوعش خبر دارد.

بر اساس تعریفی که صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، از ازدواج کودکان ارائه می‌دهد، هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند، ازدواج کودکان محسوب شده و سبب مشکلات و محرومیت‌های بسیار برای کودکان بوده و بدین دلیل عملی ناپسند محسوب می‌شود.
در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که همان ۱۸سال تمام است، غیرقانونی بوده و جرم‌انگاری شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان هنوز حل نشده باقی مانده است.
آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال گذشته میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.

قطعا ممنوعیت قانونی ازدواج کودکان بستری برای فرهنگ‌سازی و حمایت‌های اجتماعی ایجاد خواهد کرد تا بتوان مبارزه برای حقوق کودک را به مناطقی از کشور که ازدواج کودکان آسیب‌های بسیار زیادی داشته است، گسترش داد.

این مطلب هم بخوانید

ASRH080616-01.2e16d0ba.fill-640x640

بارداری زودهنگام با روان کودکانمان چه می کند؟/ نمونه موردی تجربه یک روان درمانگر

گزارش گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران یادداشتی از ن.آذر روان درمانگر ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *